کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


پایان نامه های جدید :


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

distance from tehran to armenia


جستجو


 



 

اکثر افراد جامعه شامل ۳ گروه اخیر هستند یعنی کسانی که به نحوی مرتکب کجروی ویژه می‌شوند اما تنها تعداد قلیلی هستند که برچسب خلافکار خورده اند و باید در مقابل افراد جامعه پاسخگو باشند. برخی از جرم شناسان فمینیستی معتقد بودند که نظریه برچسب زنی برای فهم بزهکاری زنان نظریه با ارزش بود. کمک این نظریه می توان جنبه‌های سیمای نهفته قانون، سنی بودن آن و راه های متفاوت اجرای آن را دید[۳۹](لیزار محققین این عرصه در بررسی‌های خود، دختران و نحوه ی انگ خوردن آن ها از سوی مردان را یکی از سازو کارهای پرقدرت کنترل اجتماعی بر مبنای معیار جنسیتی معرفی می‌کند. اهمیت دیگر جرم شناسی بود که نظریه بر چسب زنی را بهترین وسیله برای تبیین درک و الگوی بزهکاری زنان مردانست وقتی زنان انگ ‌خلاف‌کاری می خورند با رفتار پرخاشگرایانه واکنش نشان می‌دهند. زنان زیر پانهادن قوانین از یک سو و از سوی دیگر. به خاطر طرد زنانگی از جامعه تنها مانده و منزوی می‌شوند. علت بزهکاری نزد آن ها همان برچسبی است که خورده اند.

 

بند دوم: نقد نظریه برچسب زنی

 

نظریه برچسب زنی دستاوردهای مهمی برای جرم شناسی داشت، چراکه به بررسی روند بر چسب زنی توسط دستگاه های حکومتی بر بزهکاران می پرداخت و آن را عاملی برای تشدید بزهکاری افراد می‌دانست. اما علی‌رغم این با انتقادات بسیار مواجه شد. یکی از نقدهای وارد این بود که این نظریه سایر عوامل مثل شخصیت مجرم و محیط اجتماعی را مد نظر قرار نمی دهد. به همین دلیل که عده ای تمایل به نقص هنجارها دارند وعده ای دیگر به خاطر تاثیر عوامل قوانین و هنجارها را زیر پا نمی گذارند.

 

ایراد دیگر این است که نظریه بر چسب زنی سازوکارهایی که واکنش اجتماعی برای برخورد با انحرافات و کجرویی ارائه می‌دهد را رد می‌کند. اما خودش سازوکار مشخصی که بشود با این قبیل ناهنجاریها مقابله کرد را ارائه نمی دهد و معتقد است که دستگاه عدالت کیفری صرفاً باید سکوت کند چون که از طریق کجروی خود به خود حل می شود[۴۰]

 

این نظریه جرم را امری نسبی می‌داند در حالی که برخی اعمال هستند که در همه جوامع و فرهنگ ها صرف نظر از علایق و سلایق بین مردم به عنوان عمل مجرمانه شناخته می شدند مانند قتل، سرقت، تجاوز به عنف… اعمالی که من در ذات جرم هستند و نتیجه فرایند برچسب زنی نیستند.

 

آنتونی گیدنز با تحلیل این نظریه این سوال را مطرح می‌کند که آیا برچسب زنی واقعاً باعث افزایش بزهکاری می شود؟ در پاسخ می‌گوید بزهکار مکن است نه به خاطر این فرایند بلکه به خاطر روند کنش متقابلی که با سایر بزهکاران دارد یا به خاطر یادگیری بزهکاری از بزهکاران با سابقه و حرفه ای دارد این عرصه بشود. انتقاد دیگر این است که نظریه حاضر به انحراف ثانویه می پردازد. چرا که انحراف واقعی پس از روند بر چسب زنی شکل می‌گیرد. اما انحراف اولیه که منشا پیدایش جرم وی است را متذکر شده است. علت بزهکاری را پیگیری آن می‌داند. اما تصور نمی کند دیگران چگونه ‌به این سرنوشت دچار می‌شوند. انتقاد دیگر توسط ویلسون مطرح شد. او پس از تحقیق روی ‌خلاف‌کاری فردی ساده ‌به این نتیجه رسید که اگر سیستم نظم اجتماعی در جامعه ای به هم خورده باشد در این صورت شاهد جامعه ای بی هنجار خواهیم بود که چرا از بی نظمی اکثر کسانی که مرتکب این کجروی ها می‌شوند همانا کسانی هستند که سابقه ارتکاب جرایم شدید را دارا هستند. او قائل به اعمال سیاست منافع صفر است. یعنی باید با شدت با خاطیان نظم برخورد کرد حتی اگر مرتکب جرایم خود شده باشند. ایراد دیگر توسط جرم شناسان فمینیستی مطرح شد[۴۱] (آن ها معتقدند که چرا اصلاً نظریه ‌به این موضوع نپرداخته است که علت بزهکاری چیست؟ این نظریه به اندازه کافی به موضوع قدرت، مناسبات طبقاتی و مرد سالارانه در جوامع سرمایه داری نمی پردازد).

 

گفتار دوم: نظریات جرم شناسان معاصر

 

متناسب با تغییر تحولات مختلفی که در عرصه های گوناگون در دهه های اخیر شکل گرفته است توجه به مسئله بزهکاری به ویژه بزهکاری زنان پیش از گذشته مورد توجه جرم شناسان قرار گرفت. در این جا مورد توجه قرار دادن ۳ نظریه مهم که مختص بزهکاری زنان ‌بر اساس مطالعات جرم شناسی است بزهکاری زنان را با دقت و تأمل بیشتری مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. نظریه ملاحظه کاری اتو پلاک نظریه کنترل و قدرت جان هاگان و نظریه عمومی فشار رابرت آتینو از جمله دیدگاه های معاصر بزه کاری زنان هستند.

 

بند اول: اتو پلاک و ملاحظه کاری اجتماعی

 

یکی از جرم شناسانی که بزهکاری زنان و مردان را مورد مطالعه قرار داد. اتو پلاک[۴۲] بود او مطالعات بسیاری را ‌در مورد زنان بزهکار انجام داد. موردی را که مورد توجه قرار داد اختلاف بزهکاری زنان و مردان بود. از جنبه‌های مختلف این مورد را کنکاش قرار داد. ‌بر اساس آمار رسمی از نرخ بزهکاری زنان و مردان بود. از جنبه‌های مختلف این مورد را کنکاش قرار داد. ‌بر اساس آمار رسمی نرخ بزهکاری زنان کمتر از مردان بود. در وهله اول از عوامل بیولوژیکی و روانی زنان را در این باره مؤثر می‌دانست[۴۳].(به طوری که معتقد بود جرایم زنان در واقع کمتر از مردان نیست بلکه زنان به خاطر همین خصوصیات خودشان مانند: حیله گری،تزویر و اغواگری باعث پنهان ماندن بزهکاری خود می‌شوند.) به همین دلیل رقم سیاه بزهکاری زنان بیشتر از مردان است. از سوی دیگر به خاطر ضعف توانایی جسمانی زنان آنان معمولاً قربانیان و بزهکاران خود را از میان افرادی انتخاب می‌کنند که توانایی گسترده ای دارند. جرایمی مانند بچه کشی اساس نظریه های پلاک این بود که علل پایین بودن بزهکاری زنان را باید رد ملاحظه کاری اجتماعی نسبیت به زنان بزهکار جستجو کرد. از یک سو وقتی زنی مرتکب جرم می شود اطرافیان او کمتر تمایل دارند تا بزهکاری او را گزارش کنند. از سوی دیگر حضور زنان در جرایمی که نیاز به توانایی جسمانی بالا دارد کمتر ولی در جرایم آپارتمانی که نیاز به مخفی کاری دارند بیشتر است. اگر به نقشهای اجتماعی که زنان سپرده می شود توجه کنیم می بینیم اکثراً نقشهایی به زنان داده می شود که در محیط بسته تحقق می‌یابد. به همین دلیل رویت و کشف جرم آنان به دشواری صورت می‌گیرد[۴۴] .(ملاحظه کاری اصلی در رابطه با زنان بزهکار توسط دستگاه حاکم بر عدالت کیفری صورت می پذیرد. یعنی رویکرد اجتماعی همیشه با تسامح و جوانمردی با این قبیل زنان برخورد نموده است.

 

این تسامح در ۳ مرحله صورت می‌گیرد: ۱-مرحله کشف و افشا جرم: جرایم زنان به خاطر ماهیتی که دارند کمتر کشف می‌شوند. افشا جرم به همین صورت است. چرا که برخی به خاطر مسائل حیثیتی و شغلی از اعلام جرم علیه زنان خودداری می‌کنند.

 

۲-مرحله تعقیب و تحقیق. در این مرحله تا جایی که ممکن است دستگاه عدالت کیفری سمی به ختم رسیدگی و اغماض بزهکاری زنان دارد.

 

۳-مرحله محاکمه و صدور حکم: قضاوت معمولاً با گذشت بسیار با زنان برخورد می‌کنند و اگر ناگریز از مجازات باشند سعی به اعمال خفیف ترین نوع ان می‌کند. ‌بنابرین‏ ملاحظه می شود که پولاک علت اصلی پایین بودن بزهکاری زنان را بیشتر در نوع برخورد سازوکارهای کیفر با بزهکاری زنان جستجو می‌کند تا عوامل دیگر.

 

بند دوم: جان هاکان و تئوری کنترل و قدرت

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1401-09-21] [ 05:19:00 ب.ظ ]




 

‌بنابرین‏ پرسشی که مطرح می‌شود این است که قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ درمورد نهاد حضانت چه دیدگاهی دارد و تفاوت‌ها و نوآوری‌های این قانون نسبت به سایر قوانین چیست؟ در این پایان نامه تحت عنوان « تحلیل حقوقی حق حضانت در قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ » ‌به این پرسش، پاسخ داده می‌شود و همچنین سعی می‌شود نقاط ضعف و قوت این قانون شناسایی گردد.

 

ب – اهمیت و ضرورت تحقیق

 

از آن‌جا که حضانت به عنوان یکی از نهادهای حمایتی از اطفال مطرح است و این قشر از آسیب پذیری بالایی برخوردارند، تعیین شخصی که مسئولیت حضانت را برعهده می‌گیرد و نیز شرایطی که این شخص باید دارا باشد از اهمیت بالایی برخوردار است. در جهت تکمیل این حمایت نیز باید ضمانت اجراهایی را پیش‌بینی نمود تا ‌به این ترتیب بتوان زندگی سعادتمندانه طفل را تضمین کرد. از این رو قانون گذار که سعی در حفظ حقوق این قشر آسیب‌پذیر داشته در راستای حمایت از آن‌ ها قوانین و ضمانت اجراهایی را وضع نموده تا به ویژه کسی که مسئولیت نگهداری طفل را برعهده دارد مأمن و پناهگاهی برای او محسوب شود. در این پژوهش علاوه‌بر مطالعه حضانت به نقد و بررسی این قوانین نیز پرداخته می‌شود.

 

ضرورت مطالعه و بررسی نهاد حضانت در دو بعد نظری و عملی قابل طرح است :

 

۱- از بعد نظری

 

از بعد نظری دو ضرورت مطرح می‌گردد. اول، رفع ابهامات و خلأهای قانونی در خصوص نهاد حضانت و همچنین بیان ضمانت اجراهای تعیین شده ازسوی قانون گذار در صورت عدم انجام تکالیف قانونی از سوی مسئول حضانت. و ضرورت دوم نیز عبارت است از پیشنهاد به قانون گذار برای تنظیم مقرراتی جامع پیرامون نهاد حضانت درجهت حمایت از حقوق اطفال و اقدام مناسب برای تأمین هرچه بهتر آینده آنان.

 

  1. – از بعد عملی

از بعد عملی اولین اهمیت و ضرورتی که به نظر می‌رسد عبارت است از دست‌یابی به نظر قانون‌گذار ‌در مورد شناسایی صاحب حق حضانت و در نتیجه سعی شود از دعاوی احتمالی که ممکن است بین اشخاصی که خود را صاحب واقعی این حق می‌دانند از جمله پدر و مادر طفل، در این مورد پیش آید جلوگیری نمود و همچنین بتوان با شناسایی مسئول حضانت، او را وادار به اجرای تکالیف قانونی خود کرد. همچنین ضرورت دیگری که به ذهن می‌رسد، معین نمودن اختیارات و مسئولیت‌هایی است که قانون برای صاحب حق حضانت شناخته و همچنین بتوان مسئول حضانت را از سوء استفاده‌ از اختیاراتی که قانون به او داده منع نمود و با مشخص نمودن دقیق نحوه و میزان هزینه های نگهداری طفل و نیز اقدام در جهت تضمین صحت جسمانی و تربیت اخلاقی او، در جهت مصالح کودک گام برداشت.

 

پ – هدف های تحقیق

 

۱ – هدف کلی

 

هدف کلی در این پژوهش تبیین نهاد حضانت در قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ می‌باشد.

 

۲ – اهداف جزئی

 

یکی از اهداف این پایان نامه این است که مشخص کنیم قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ ‌در مورد حضانت طفل چه شخص یا اشخاصی را بر سایرین اولویت بخشیده. از جمله دیگر اهداف این پژوهش تبیین مفاهیم حق و تکلیف در حضانت و کشف تفاوت ضمانت اجرای آن در قانون جدید و قدیم حمایت از خانواده و همچنین قانون مدنی است. علاوه‌بر این تبیین وجوه اشتراک و افتراق بین مفاهیم نفقه و هزینه نگهداری طفل، از دیگر اهداف این تحقیق است.

 

ت – سؤال های تحقیق

 

۱ – سؤال اصلی

 

دیدگاه قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ ‌در مورد نهاد حضانت چیست ؟

 

۲ – سؤالات فرعی

 

۱-۲ در قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ چه کسی درمورد حضانت طفل صاحب حق اولویت است؟

 

۲-۲ حضانت حق است یا تکلیف و آیا قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ قانون حمایت از خانواده مصوب ۵۳ را درحوزه حضانت و ضمانت اجراهای آن نسخ ‌کرده‌است؟

 

۳-۲ نفقه و هزینه نگهداری اطفال چه تفاوتی با هم دارند و هرکدام در چه مواردی مورد حکم قرار می‌گیرند؟

 

ج – تعریف عملیاتی متغیر های تحقیق

 

۱ – تعریف اصطلاحات

 

۱-۱ حضانت : حضانت در معنی اصطلاحی عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل به توسط کسانی که قانون مقرر داشته است.

 

۲-۱ حق : حق توانایی است که حقوق هر کشور به اشخاص می‌دهد تا از مالی به طور مستقیم استفاده کنند یا انتقال مال یا انجام دادن کاری را از دیگری بخواهند. حق سلطه ای است که شخص در حدود قوانین بر دیگری پیدا می‌کند.

 

۳-۱ تکلیف : وظیفه اشخاص را در امور غیر مالی، حتی اگر ناظر به انجام دادن کاری باشد، تکلیف می‌نامند.

 

چ – مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 

۱ – مبانی نظری

 

قانون مدنی از ماده ۱۱۶۸ تا ۱۱۷۹ در باره حضانت سخن گفته و آن را حق و تکلیف پدر و مادر می‌داند. در قانون حمایت از خانواده جدید ( مصوب ۹۱ ) نیز از ماده ۴۰ تا ماده ۴۷ به بحث حضانت و نگهداری اطفال و نفقه پرداخته. ‌در مورد این‌که هرگاه پدر و مادر فوت نموده یا فاقد شرایط لازم برای نگهداری طفل باشند، حضانت بر عهده چه کسانی است دو نظر بیشتر در بین فقها پذیرفته شده است:

 

۱- درصورت فقدان پدر و مادر، حضانت با جد پدری است زیرا او ولی قهری است و باید در حضانت بر سایر خویشان مقدم شود.

 

۲- درصورت فقدان پدر و مادر، حضانت به خویشان نسبی با رعایت ترتیب ارث واگذار می شود و هرگاه در یک طبقه و یک درجه، خویشان متعددی وجود داشته باشند، از طریق قرعه، یکی از آنان را برای حضانت تعیین می‌کنند.

 

هرگاه طفل، قوم و خویشی نداشته باشد حاکم باید شخصی را برای حضانت منصوب کند و در آخرین مرحله، نگهداری طفل، واجب کفایی است.

 

از نظر دکتر سید حسین صفایی و اسدالله امامی در کتاب « مختصر حقوق خانواده » در حقوق ایران می‌توان گفت پس از پدر و مادر، حضانت با جدپدری است و درصورت فقدان جدپدری باید حضانت را به وصی منصوب از طرف پدر یا جدپدری ‌در صورتیکه چنین اختیاری به او داده شده باشد واگذار کرد و ‌در صورتیکه طفل نه پدر و مادر نه جد پدری و نه وصی منصوب داشته باشد با توجه به ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی قیم علاوه بر اداره اموال مولی علیه، عهده دار حضانت نیز می‌باشد. و به طور کلی دادگاه در هریک از این موارد مذکور، برابر قانون حمایت از خانواده می‌تواند حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید.

 

۲ – پیشینه تحقیق

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:09:00 ب.ظ ]




 

الف : تشریح اصل ۱۶۷ قانون اساسی

 

‌با تنظیم اصل۱۶۷ قانون اساسی درفصل یازدهم مربوط به قوه قضائیه، مؤسسان یاخبرگان قانون اساسی ، تعبیر جدیدی ‌از اصل قانونی بودن جرم ومجازات ارائه داده‌اند .

 

به موجب اصل ۱۶۷ قانون اساسی، منابع معتبراسلامی یا فتاوی معتبرنیزمیتوانند درمواردی مبنای صدورحکم قرارگیرند .البته اکثرحقوق دانان مفاداین اصل را ناظربه امورکیفری ندانسته ومعتقدند ،بی تردیدنظرنویسندگان اولیه قانون اساسی این نبوده است که باتسری اصل ۱۶۷ قانون اساسی به امورکیفری،

 

حقوق افراد درمعرض نقض ‌و خدشه قرارگیرد وامکان سواستفاده قضات وبه طریق اولی مأموران انتظامی دربرخوردبا شهروندان فراهم آید.[۳۸]

 

درعمل تمسک به اطلاق اصل ۱۶۷ قانون اساسی بالزوم رعایت سایراصول قانون اساسی که برقانون مداری درامردادرسی های کیفری ورعایت اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها ‌و دادرسی تاکیددارند (اصول ۳۶ و۱۶۹ وبند۴ اصل ۱۵۶) متعارض است. واعتقاددارند اصل ۱۶۷ قانون اساسی که مقررمیدارد : قاضی موظف است کوشش کند حکم هردعوارادرقوانین مدونه بیابد واگرنیابد به استناد منابع معتبراسلامی و یا فتاوی معتبرحکم قضیه راصادرنماید ونمیتواند به بهانه سکوت یانقض یااجمال یاتعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا وصدورحکم امتناع ورزد. توسط اصل ۳۶ تخصیص خورده است منظورقانونگذازاز(دعوا) در اصل ۱۶۷ ،(دعوی مدنی) است زیرا گذشته ازسکوت قانون ، اصل ۱۶۹ نیز قاضی را دررسیدگی های جزائی مکلف به مراجعه به فتاوی معتبرمیکند.

 

قرابت اصول ۱۶۷ و۱۶۹ نیز مبیین این داده است که منظورقانونگذار از( دعوی) مندرج دراصل ۱۶۷ (دعوی مدنی) است .به عبارتی دیگرازآنجاکه اراده دوطرف قرارداد به هرنحوکه توافق نمایند وبه شرطی که توافق مذکورخلاف شرع وقانون نباشد ، بین آن ها معتبرولازم الاجراست.[۳۹]

 

به عبارتی دیگرتفسیراصل مذکوربادودیدگاه علمی وقضائی صورت می‌گیرد. ازدیدگاه قضائی ،قاضی درمقام اجرای قانون وفارغ ازصواب ‌و خطای مقنن درتصویب آن ، به دنبال مدلول حقیقی قانون است وتمام تلاش اومتوجه فهم مقصودواقعی قانونگذاراست وباکشف آن ، حتی اگرتصویب چنین قانونی را به صرفه وصلاح نداندبایدانرااجراکندزیرااولا اشتهاد ‌در مقابل‌ نص جایزنیست ثانیاً قاضی مجری قانون است ونباید مانند قانون‌گذار دنبال تشخیص صواب وصلاح درامرتقنین باشد. رویه قضائی درمعنای عام خود ازابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، ازاصل۱۶۷ قانونی اساسی­برداشتی­عام داشته وآنرادرقلمروحقوق کیفری و خصوصی مجری دانسته زیرا قضات محاکم کیفری که با توجه به ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی موظف اند به شکایات وتظلمات رسیدگی کنند ونمیتوانند به بهانه سکوت واجمال ویاتناقض قانون ازقبول شکایت را رسیدگی ان امتناع کنند، حرجی نباشد که بااستنادبه اصل ۱۶۷ قانون اساسی وماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور کیفری (مصوب ۱۳۸۳) درحالت فقدان نص ، سکوت یااجمال آن ، با مراجعه به منابع معتبرفقهی ‌و آراء مشهورفقها حکم قضیه راصادرکنند.در این مورد قانون‌گذار است که با کوتاه در انجام وظیفه خود و تفسیر غیر واقعی ‌از اصل ۱۶۷ قانون اساسی قضات را درمقام قانونگذاری قرارداده وبه آن ها اجازه داده است که ‌با مراجعه به منابع فقهی معتبرجرم انگاری کنند هرچندقاضی دادگاه کیفری وقتی بارفتاری مواجه ‌می‌شوند که فاقدعنوان مجرمانه درقوانین موضوعه است، می‌تواند باتمسک به اصل برائت که درمنابع معتبروآرای مشهور مورد قبول قرار گرفته است ،اصل را اباحه قرار دهد و حکم برائت صادر کند[۴۰]

 

نتیجه ای که ازاین مباحث میتوان گرفت آن است که که ولودرقانون اساسی ، دراصل یااصولی چند اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها ذکرشده است ‌اما چون درسیستم حقوقی ایران حقوق منبع درجه دوم است نمیتوان برای آن اعتبارچندانی قائل شد زیرابطوردقیق نمیدانیم نظراسلام چیست ، به طریق اولی نمیتوان ازاعتباراصول مندرج درقانون اساسی اطلاع دقیقی داشت ‌بنابرین‏ به نظراغلب نویسندگان حقوقی تنها مشکلی که درخصوص اصل ۱۶۷ قانون اساسی وجوددارد این است که برای جرم دانستن عمل وتعیین مجازات اجازه رجوع به منابع فقهی داده شده است.

 

ب: ابهامات ونارسایی ها

 

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها که از دستاوردهای مهم حقوق بشر طی دو قرن اخیر در جهان امروز به شمار می ‏رود از آغاز تشریع دین مبین اسلام، به عنوان یک اصل مسلّم و اساسی، در این دین مورد پذیرش واقع گردید.

 

قانون‏گذاران قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با الهام از حقوق اسلام، در اصل ۳۶ و ۱۶۹ قانون اساسی، این اصل ‌مترقی را به رسمیت شناخته‏اند، به گونه‏ای که اصل ۳۶ ق.ا. بدون هیچ رأی‌ مخالفی به تصویب رسید و از این جهت در میان اصول قانون اساسی کم نظیر است.

 

ضرورت و اهمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، در حقوق اساسی ایران از یک سو و توجه قانون اساسی به حاکمیت شرع مقدس اسلام که در دو اصل چهارم و یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی

 

متجلّی شده، از سوی دیگر موجب شده است تا بحث ‌در مورد چگونگی رابطه این اصول با یکدیگر، به عنوان یکی از مباحث بسیار اختلافی در میان حقوق ‌دانان و نیز قضات دادگاه ها، مطرح شود.[۴۱]

 

در این مبحث به طور خاص به بررسی شیوه های حلّ تعارض میان اصل ۱۶۷ ق.ا. و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها (اصل ۳۶ ق.ا.) خواهیم پرداخت؛ یعنی بحث درباره این موضوع که آیا اساسا اصل ۱۶۷ ق.ا. شامل دعاوی کیفری نیز می‏ گردد و یا اختصاص به دعاوی مدنی دارد؟ و در صورت شمول اصل ۱۶۷ نسبت به دعاوی کیفری، تعارض آن با اصل ۳۶ چگونه قابل توجیه است؟

 

در این رابطه چهار دیدگاه عمده مطرح گردیده است. بر مبنای دیدگاه اول، اصل ۱۶۷ مطلقا ناظر به دعاوی کیفری نیست و با طرح این نظریه، تعارض آن را با اصل ۳۶ از اساس حل نموده ‏اند. طبق دیدگاه دوم، اصل ۱۶۷ شامل دعاوی کیفری نیز می‏ گردد ولی فقط نسبت به قوانین شکلی و نه ماهوی، بر اساس نظریه سوم، اصل مذبور فقط مربوط به تشخیص موضوعات کیفری است و نه تعیین جرم و مجازات. بر پایه نظریه چهارم، اصل۱۶۷ شامل مطلق دعاوی کیفری است. هر یک از دیدگاه های چهارگانه را در مبحث جداگانه‏ای مطرح نموده و سپس به تجزیه و تحلیل آن ها خواهیم پرداخت.

 

مبحث اول: عدم شمول اصل ۱۶۷ نسبت به مطلق دعاوی کیفری

 

چنان که اشاره گردید در خصوص دایره شمول اصل ۱۶۷ ق.ا. برخی بر این عقیده‏اند که اصل مذکور اساسا ناظر به دعاوی مدنی است و نه کیفری. در این مبحث به طرح این دیدگاه پرداخته و سپس نکاتی را در نقد آن ارائه خواهیم نمود.

 

گفتار اول: طرح نظریه و توضیح ادله آن

 

بر مبنای این نظریه، اصل ۱۶۷ ق.ا. مطلقا شامل دعاوی کیفری نیست بلکه اختصاص به دعاوی مدنی دارد. و اصل۳۶ ق.ا. و سایر اصولی که دلالت بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها دارد، موجب تخصیص عموم اصل۱۶۷ گردیده است؛ اگر چه برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، می‏توان در یک دعوای کیفری ‌به این اصل استناد نمود.[۴۲]

 

برخی از طرفداران این نظریه چنین استدلال نموده ‏اند که:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:07:00 ب.ظ ]




 

      • رضایت از مدیریت دانش: ارزیابی ادراک افراد سازمان از نتایج حاصل از مدیریت دانش با توجه به کافی بودن و دسترسی به دانش برای انجام وظایف در سازمان می‌باشد( بکرا – فرانندز و سابهروال[۱۳] ، ۲۰۱۰ ؛ کولکارنی و همکاران ، ۲۰۰۶-۲۰۰۷ ) .

تعربف عملیاتی: مجموعه ای از فرایندهای کسب ، خلق و اشتراک گذاری در بین کارکنان دانشگاه گیلان ، دانشگاه آزاد واحد رشت ، دانشگاه پیام نور رشت می‌باشد که با سه متغیر نگرش کارکنان به مدیریت دانش ، مشارکت کارکنان در فرایند مدیریت دانش و رضایت از مدیریت دانش بر اساس گویه های ۱۲ تا ۴۸ بررسی می‌گردد که نظرات کارکنان با مقیاس نمره دهی ۵گزینه ای لیکرت با درجه بندی (بسیارزیاد، زیاد، متوسط، کم، بسیارکم) سنجیده می­ شود.

 

۱-۷-۲ جو اخلاقی

 

تعریف نظری: شامل درک فرد از روش ها،سیاست ها و رفتارهای اخلاقی در سازمان می‌باشد ( ویکتور و کولن[۱۴] ، ۱۹۸۷-۱۹۸۸ ) . در این پژوهش جو اخلاقی سازمان با شاخص های نفع شخصی ، مسئولیت اجتماعی و کد های قانونی و حرفه ای با بهره گرفتن از پرسشنامه ویکتور و کولن سنجیده می شود.

 

    • نفع شخصی : توجه به نیازها و ترجیح دادن مالکیت شخصی ، سازمان یا تیم اجتماعی بزرگتر تعریف می شود ، که تحت تاثیر منافع شخصی یا سازمانی است . در این جو اشخاص ممکن است تصمیماتی بر اساس آنچه برای خودشان بهتر است ، بدون توجه به تاثیر آن بر دیگران بگیرند ( ویکتور و کالن ، ۱۹۸۸ ) . در این حالت افراد بسته به شرایط حاکم و هنجارها ، جوی را که مساعد با شرایط خودشان باشد ، انتخاب می‌کنند .

 

    • مسئولیت اجتماعی : جوی است که افراد تاثیر عملکردها و تصمیم گیری های خود بر دیگران را مورد توجه قرار می‌دهند . این بع شامل رفتاری است که بیشترین لذت و کمترین رنج را برای افراد در گروه کاری ، سازمان و جامعه فراهم می‌کند (مالی ۲۰۰۳؛ به نقل از دبرا و شریل ۲۰۰۸ ).

 

  • کدهای قانونی و حرفه ای : ویکتور و کالن این جو را با عنوان اینکه شخص تحت تاثیر ارزش های هدایت شده ، نقش ها و رویه های سازمان ، سیستم های قانونی یا استانداردهای حرفه ای است ، تعریف کردند . در این بعد افراد به اصول و موازین و همچنین قانون و استاندارهای حرفه ای وفا ندارند ( السی و آلپکان ، ۲۰۰۹ ) .

تعریف عملیاتی : جو اخلاقی در سازمان مجموعه ایی از ادراکات ( عقاید و ارزش های مشترک ) مربوط به رفتار صحیح و روش های برخورد با مسائل اخلاقی در سازمان می‌باشد . وقتی شرایط محیط اخلاقی روشن و مثبت است ، هر کس می‌داند که در هنگام بروز بلاتکلیفی های اخلاقی چه باید بکند و چگونه باید رفتار کند ( شرمرهون و همکاران ، ۱۳۸۷ ، ص ۳۹۷ ) . جواخلاقی در دانشگاه های گیلان ، آزاد رشت و پیام نور رشت موجب ایجاد فضای بهینه برای پذیرش هر چه بیشتر اقدامات مدیریت دانش شده و در نهایت منافع جامعه ، خود کارکنان و سازمان شان را تامین خواهد کرد . ‌بنابرین‏ تعریف عملیاتی جو اخلاقی در این پژوهش عبارت است از نتایج حاصل از داده های پرسشنامه که طی سوالات ۱ الی ۱۱ به طوری که سوال ۴ الی ۷ به بعد مسئولیت اجتماعی و سوال ۸ الی ۱۱ به قانون و کدهای شغلی جهت بررسی جو اخلاقی با استفاده ازطیف ۵ گزینه ای لیکرت از بسیار زیاد، زیاد، متوسط، کم، بسیارکم سنجیده می شود.

 

۱-۷-۳ عملکرد شغلی

 

تعریف نظری :درک فرد از بهبود کیفیت شغل ، بهره وری و اثربخشی و آسانی شغل و غیره می‌باشد ( کالکارنی و همکاران[۱۵] ، ۲۰۰۷-۲۰۰۶ ؛ بنتیس و سرنکو[۱۶] ، ۲۰۰۷ ). در این تحقیق با ۳ شاخص کارایی ، اثربخشی و کیفیت سنجیده می شود.

 

    • کارایی : کارایی مربوط به اجرای درست کارها در سازمان است یعنی تصمیماتی که با هدف کاهش هزینه ها ، افزایش مقدار تولید و بهبود کیفیت محصول اتخاذ می‌شوند ( الوانی ، ۱۳۸۴ ، ص ۴۹ ) . کارایی عبارت است از نسبت بازده واقعی به دست آمده به بازده استاندارد و تعیین شده ( مورد انتظار ) یا نسبت مقدار کاری که انجام می شود به مقدار کاری که باید انجام شود .

 

    • اثربخشی : اثربخشی درجه تحقق هدف ها در سازمان است و بهره وری مجموع کارایی و اثربخشی را مورد نظر دارد . اثربخشی به معنای انجام کارهای درست ، که سازمان را به اهداف خود نائل می‌کند ( ابطحی ، ۱۳۸۷ ، ص ۹ ) .

 

    • کیفیت : خدماتی که کارکنان تحت تاثیر استانداردهایی که بر اساس آن عملکرد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد انجام می‌دهند با معیار کیفیت مورد سنجش قرار می‌گیرد . کیفیت استانداردهایی است که کارکنان سازمان را نسبت به اولویت های مورد نیاز مدیریت و نوع عملکرد مطلوب جهت جلب رضایت مشتری آگاه می‌سازد ( کالکارنی و همکاران ، ۲۰۰۷ ) .

تعریف عملیاتی : یافتن چارچوب و شاخص های مشخص جهت عملکرد و بهبود آن همواره جای تأمل و تعمق داشته است ، عملکرد غایت فعالیت مدیر است که همواره با واژه های دیگری چون « اثربخشی » ، « کارایی » ، « بهره وری » و واژه هایی از این دست جایگزین می شود ، حال ما در این تحقیق با بهره گرفتن از ابعاد عملکرد شغلی ، تاثیر مشارکت کارکنان در مدیریت دانش را بر عملکردشان مورد بررسی قرارر می‌دهیم ، ‌بنابرین‏ تعریف عملیاتی عملکرد در این پژوهش عبارت است از نتایج حاصل از داده های پرسشنامه که طی سوال ۴۸ الی ۵۰ برای بعد کارایی ، سوالات ۵۱ الی ۵۳ برای بعد اثربخشی ، سوالات ۵۴ الی ۵۹ برای بعد کیفیت که با بهره گرفتن از طیف ۵ گزینه ای و لیکرت از بسیار زیاد، زیاد، متوسط، کم، بسیارکم سنجیده می شود.

 

۱-۸ قلمرو تحقیق :

 

  • قلمرو موضوعی :

این تحقیق به بررسی تاثیر جو اخلاقی سازمان بر نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش در سازمان می پردازد.

 

  • قلمرو مکانی :

قلمرو مکانی این تحقیق کارکنان دانشگاه گیلان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت و دانشگاه پیام نور واحد رشت می‌باشد.

 

  • قلمرو زمانی :

این تحقیق با گرد آوری داده ها و اطلاعات از بهمن ماه ۱۳۹۲ الی خرداد ۱۳۹۳ انجام می‌گیرد .

 

۱-۹ ساختار کلی پایان نامه :

 

همان طور که در شکل (۲-۱) نشان داده شده است این پایان نامه از پنج فصل تشکیل شده است.در فصل اول کلیات پژوهش شامل شرح موضوع پژوهش و منطق پشتوانه آن ، زمینه پژوهش، دامنه پژوهش ،پرسش های پژوهش،اهداف و ضرورت ها و مزایای پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.فصل دوم بررسی ادبیات موضوع بوده و به دنبال آن در فصل سوم روش تحقیق ارائه شده است.فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها را در بر می‌گیرد و فصل پنجم به نتایج ، یافته ها ،برداشت های حاصل از تحلیل ها ،دستاوردها و پیشنهادات تحقیقات آتی اختصاص یافته است.

 

فصل سوم :

 

روش تحقیق

 

فصل دوم :

 

مروری بر ادبیات نظری پژوهش

 

فصل اول :

 

کلیات پژوهش

 

فصل چهارم :

 

تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار آماری

 

فصل پنجم :

 

نتیجه گیری و پیشنهادات

 

شکل ۱-۲) ساختار کلی پایان نامه

 

فصل دوم

 

ادبیات نظری و

 

پیشینه تحقیق

 

۲-۱ مقدمه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:55:00 ق.ظ ]




 

برخی با طرح دلایلی این شرط را باطل دانسته اند. این گروه علاوه بر ادعای اجماع و شهرت در مسأله، به مفاد روایاتی استناد کرده‌اند که چنین شرطی را باطل و نامشروع می‌داند. ایشان آن دسته از روایات را که با بطلان شرط در تعارض است، حمل بر استحباب و تقیه نموده اند. برخی روایات مورد استناد ایشان عبارتند از؛

 

روایت محمد بن قیس از امام محمد باقر درباره فردی که با یک زن ازدواج نموده و به نفع او شرط کرده بود که اگر ازدواج مجدد نماید یا او را ترک گوید یا با وجود او کنیز بگیرد، آن زن مطلقه باشد؛ حضرت فرمودند: شرط و پیمان الهی در قالب احکام و مقررات شرعی مقدم به چنین شرطی است که شما نموده اید. این شخص اگر بخواهد می‌تواند به چنین شرطی عمل کند، همان‌ طور که می‌تواند ازدواج مجدد بنماید و زن اول را طلاق ندهد. (حسینی، ۱۳۹۳،ص۱۱۹)

 

همچنین ابن سنان نقل می‌کند از امام صادق(ع) ‌در مورد شرطی که مردی با همسرش نموده بود که هر گاه ازدواج مجدد یا تسری نمودم تو مطلقه باشی؛ حضرت فرمودند: این شرط اعتباری ندارد، زیرا رسول خدا(ص) فرموده است: هر کس شرطی به غیر از آنچه در کتاب خدا آمده است، بنماید، به نفع یا ضرر او تأثیری ندارد و جایز نیست.

 

برخی دیگر نظریه صحت شرط عدم تزویج را پذیرفته اند. گروهی از محققان بر این عقیده اند که این شرط با مقررات آمره شارع منافاتی ندارد؛ ‌بنابرین‏ نمیتوان آن را از اجزای شروط نامشروع تلقی کرد. بلکه علاوه بر اینکه دلیلی بر بطلان آن وجود ندارد، ادله هایی نیز وجود دارد که دال بر صحت آن است. دلایل آن ها بدین شرح است که؛

 

قاعده کلی صحت و لزوم شرط، مستنبط از حکم قانون‌گذار مبنی بر لزوم وفا به شرط، همچون قاعده «المؤمنون عند الشروطهم» که مطابق آن، اشتراط بر امر مباح، جایز و الزام آور است. همچنین دلایل دیگری که وجوب وفا به عهد را تأیید می‌کنند و شامل هر شرطی می‌گردد مگر آنکه احراز گردد آن شرط نامشروع و بی اعتبار است. (حمیتی واقف، ۱۳۸۹، ص۵۱)

 

روایاتی که در آن ها تصریح به صحت و جواز چنین شرطی گردیده است از جمله روایت منصور بن بزرج از امام کاظم(ع) آنکه می‌گوید: به حضرت عرض کردم یکی از شیعیان شما با زنی ازدواج کرد و آنگاه او را طلاق داد، پس از آنکه قصد رجوع کرد، زن امتناع کرد و رجوع را مشروط دانست به تعهد زوج مبنی بر اینکه با خدا پیمان ببندد که او را طلاق ندهد و ازدواج مجدد ننماید و مرد نیز این شرط را پذیرفت، اما علی‌رغم این شرط پس از مدتی تمایل به ازدواج مجدد نمود. آیا این شرط صحیح است و زوج باید به آن پایبند باشد؟ امام فرمود: اکنون که شرط ‌کرده‌است، باید به شرط خود وفا کند؛ زیرا رسول خدا(ص) فرموده است: مؤمنان باید به شروطشان پایبند باشند و به آن ها عمل نمایند. (تاج آبادی ،۱۳۹۰،ص ۴۹)

 

۱-۲-۱-۲-۲- شروط باطل ومبطل

 

۱-۲-۱-۲-۳- شرط خلاف متقضای عقد نکاح

 

شرط خلاف مقتضای عقد نکاح را می توان به دو دسته شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد نکاح و شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح تقسیم بندی کرد.در ذیل به شرح موضوع و مصادیق آن پرداخته می‌شود.

 

۱-۲-۱-۲-۳-۱-شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد نکاح

 

مقتضای اطلاق عقد، عبارت است از هر امرى که شارع آن را بر عقد از جهت این که عقد است، مترتب نموده هر چند بدون جعل شارع نیز، امکان تحقق آن اقتضاء بوده این است اثر امرى است فرعى، که هرگاه عقد به طور مطلق یعنى بدون قید و شرط واقع شود ، اقتضاى آن را مى نماید . مقتضاى اطلاق عقد ، منظور مستقیم و اصلى متعاقدین نیست و بدین جهت طرفین مى توانند با درج شرط و قید خلاف در عقد، اقتضاى مذبور را تغییر دهند.

 

برخی از آثار و لوازم عقد، چنان هستند که اگر عقد به صورت مطلق و بدون قید و شرط واقع شود، آثار مذکور نیز تحقق می‌یابند؛ اما اگر عقد مشروط به شرط یا مقید به قیدی واقع شود، از حالت اطلاق خارج می شود و مقتضی لوازم فوق، نخواهد بود. این دسته از آثار و لوازم را مقتضای اطلاق عقد گویند؛ به عبارت دیگر، مقتضای اطلاق عقد به هر امری گفته می شود که شارع آن را بر عقد از جهت این که عقد است، مترتب نموده و آن را اقتضاء کننده عقد قرار داده است. هر چند، بدون جعل شارع نیز امکان تحقق آن وجود داشته است؛ لذا هیچ مانعی ندارد که برخلاف آن شرط شود؛ برای مثال: در عقد بیع اگر راجع به محل تسلیم مبیع سخنی به میان نیاید، اطلاق عقد، مقتضی تسلیم مبیع در محل انعقاد عقد است. منشآت و التزامات تبعی و ضمنی عقد را مقتضیات اطلاق عقد، می‌نامند؛ یعنی آن آثاری که بر حسب عرف وعادت، معمول است و عقد به آن انصراف دارد؛ مثلاً اطلاق عقد بیع، مقتضی نقد بودن ثمن است. (انصاری، ۱۴۱۰ق،ص۵۹)

 

از مصادیق اطلاق عقد در نکاح میتوان به مسأله مهر، نفقه و ارث اشاره کرد؛ به عنوان مثال: زوجین می‌توانند نکاح بدون مهر (مفوضه البضع) منعقد کنند و عدم ذکر آن، نکاح را باطل نمیکند؛ زیرا مهر در ماهیت شرعی نکاح، لحاظ نشده است؛ اما با توجه به اینکه تمکین از مقتضیات ذات عقد نکاح است یا خیر، سوالی که مطرح می شود این است که آیا می توان گفت، حق تمتع جنسی نیز، از آثار اطلاق عقد است نه از آثار ذات آن؟ پذیرش این نظر این نتیجه را به دنبال خواهد داشت که طرفین تنها در صورتی ملزم به برقراری رابطه جنسی هستند که شرطی برخلاف آن، در ضمن عقد نکاح یا بعد از آن نشده باشد. مفاد شروط مذکور می‌تواند به نحوی باشد که سبب ممنوعیت برقراری رابطه جنسی یا تحدید آن به زمان یا مکان خاص گردد . اکنون پس از روشن شدن ریشه اصلی اختلاف، بحث بعدی اختصاص به پاسخ این پرسش مهم دارد که، تمتع جنسی در میان کدام دسته از آثار عقد نکاح قرار می‌گیرد، آیا تمتع جنسی اثر مقتضای ذات نکاح است یا مقتضای اطلاق نکاح ؟

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1401-09-20] [ 06:36:00 ق.ظ ]
1 2 4