ب : شناسایی حق تعقیب مداوم (فوری) در دریای سرزمینی حقی که به موجب ماده ۱۱۱ کنوانسیون حقوق دریاها با عنوان حق تعقیب مداوم وضع شده حقی است که از طرف دولت ساحلی نسبت به کشتی‏های خارجی که احتمال می ‏رود ناقص قوانین و نظامات کشور ساحلی شده باشد اعمال می‏ گردد به موجب این حق تعقیبی که در آبهای سرزمینی شروع شده و در آبهای آزاد نیز ادامه داشته باشد با ورود کشتی دزدان دریایی به آبهای سرزمینی کشور دیگر از منظراحکام حقوقی کنوانسیون حقوق دریاها تعقیب امکان‏پذیر نمی‏باشد. انحصار ادامه چنین تعقیبی تا مرزهای دریایی کشور ثالث و توقف تعقیب در هنگام ورود کشتی دزدان دریایی به آبهای ساحلی کشور دیگر در مثال آبهای جنوبی شرقی آسیا به دلیل شرایط جغرافیایی خاص آن و وجود مرزهای آبی مجاور هم، باعث ایجاد امتیاز برای دزدان دریایی جهت فرار از دست قانون شده است. خصوصاًً زمانی که دولت ساحلی در رابطه با مجادله با دزدی دریایی یا کم توان بوده باشد و یا اصلا میلی برای مجادله نداشته باشد، دزدان دریایی با ورود به آبهای ساحلی آن کشور می ‏توانند به راحتی از تعقیب رهایی یابند. تنها در صورتی که کشور تعقیب کننده اذن ادامه تعقیب را از کشور ساحلی داشته باشد، این تعقیب می‏تواند ادامه داشته باشد اما باید در نظر داشت که گرفتن اذن امری بسیط نبوده و دارای آیین و اصول خاص می‏ باشد که می‏تواند زمان بر باشد.بدیهی است که در این پروسه کشتی دزدان دریایی به راحتی می‏تواند از تعقیب نجات یابد. با این توضیحات می‏توان کاستی‏های احکام کنوانسیون مذبور را در این رابطه مشاهده کرد که در مقوله مجادله، قرار دادن هر گونه حدودی در رابطه با نحوه تعقیب، به بهانه مطلق بودن حاکمیت دولت‌ها عقلایی به نظر نمی‏رسد. در رابطه با اصلاح ماده ۱۱۱ کنوانسیون حقوق دریاها، می‏توان گفت که فعالیت دزدی دریایی در هر منطقه‏ای به وقوع پیوسته باشد تعقیب نیز از آن منطقه صورت خواهد پذیرفت و احکام ماده مذبور از حالت حصری خارج خواهد شد. یعنی مبدأ تعقیب دیگر صرفاً آبهای داخلی، آبهای مجمع‏الجزایری، دریای سرزمینی با منطقه مجاور کشور تعقیب کننده نخواهد بود. در رابطه با بهره گرفتن از حق تعقیب فوری بین تاثیرات این مجادله و حاکمیت دولت بایستی یک تعادل برقرار گردد. به همین خاطر برای حفظ حرمت حاکمیت دولت، بایستی از قبل اذن استفاده از این حق از مرجع صالح کشور گرفته شده و به صورت توافقی مدت زمان محدودی در جهت تعقیب و اتمام آن در نظر گرفته شود. (محمودی،۱۳۹۲: ۳۲)

ج : برقراری همکاری‏های منطقه‏ای دو یا چند جانبه تاثیر کم وضع قواعد مضیق در رابطه با حق تعقیب جهت مجادله با دزدی دریایی مشخص است. اما تغییرات پیشنهادی در این رابطه به دلیل بی‏میلی اکثر کشورها در رابطه با تشریک حاکمیت خود با مشکلات عدیده‏ای مواجه می‏ گردد. برای حل این مشکل با توجه به موقعیت جغرافیایی و نوع تهدید دزدان دریایی میان دولت‌ها ایجاد زمینه‏ هایی برای همکاری‏های منطقه‏ای می‏تواند صورت پذیرد. برای نمونه در منطقه جنوب شرق آسیا که دارای صدها جزیره کوچک و بزرگ می‏ باشد، در خلیج‏ها و آبراهای باریک بین ‏المللی؛ همکاری‏های منطقه‏ای میان دولت‌ها تبدیل به یک الزام مهم شده است. چون که اختلاط، مناطق مرزی باعث ایجاد سهولت برای دزدان دریایی جهت فرار از آبهای کشوری به کشور دیگر می‏ شود. در سایه ایجاد همکاری‏های منطقه‏ای با در نظر گرفتن نوع تهدید و شکل جغرافیایی مناطق همکاری‏های اطلاعاتی، به کارگیری ابزارهای نظارتی مانند گشت‏های هوایی و دریایی و ایجاد پایگاه های مشترک نظامی خاص مجادله با دزدان دریایی و سایر تدابیر مؤثر می‏تواند صورت پذیرد.

این چنین همکاری‏هایی موجب تسهیل اعمال احکام کنوانسیون حقوق دریاها میان کشورها شده و تعارضات احتمالی ایجاد شده میان کشورها را در رابطه با مجادله با دزدان دریایی کاهش خواهد داد به عنوان یک نمونه مهم در این رابطه، به همکاری منطقه‏ای که میان کشورهای اندونزی، مالزی و سنگاپور به دلیل صاحب بودن این کشورها به آبراه های مهم و داشتن ترافیک سنگین دریایی در آبراها در جهت مجادله با فعالیت‏های دزدی دریایی می‏توان اشاره کرد. در این همکاری، تبادل اطلاعاتی و استفاده از گشت‏های هوایی و دریایی جهت پیشگیری از حمله دزدان دریایی باعث کاهش در تعداد حملات دزدان دریایی در این منطقه شده است . (محمودی،۱۳۹۲: ۳۴ )

باید توجه داشت این منطقه در سال‌های نه چندان دور یکی از نقاط حادثه خیز از بابت دزدان دریایی تلقی می شد. نمونه بارز دیگر موافقت‏نامه همکاری میان کشورهای جنوب شرق آسیا جهت مجادله با حملات مسلح و حملات دزدان دریایی است. در این موافقت‏نامه که از سال ۲۰۰۶ اجرا شد به شکل جدی در جهت همکاری در مجادله با دزدان دریایی و حملات مسلح به شکل تبادل اطلاعات فعالیت‏های وسیعی صورت گرفته است.

د : استفاده از روش‏های الزام‏آور هم جهت با احکام شورای امنیت از طرف دیگر با مد نظر قرار دادن این که فعالیت‏های دزدی دریایی حتی در خارج از آبهای آزاد می‏تواند صلح و امنیت بین ‏المللی را مختل نماید شورای امنیت سازمان ملل متحد دست به ابتکار عمل بزند و تصمیات فوق‏العاده‏ای اتخاذ نماید. به عنوان نمونه شورای امنیت سازمان ملل با حرکت در چارچوب فصل منشور سازمان ملل حملات دزدان دریایی در خلیج عدن و آبهای سومالی را با عنوان تهدید کننده صلح و امنیت بین ‏المللی تلقی کرده، و در رابطه با آن یک سری احکامی را صادر نموده است. در این تصمیمات با توجه به عدم توانایی سومالی ‌در جلوگیری از تهدیدات دزدان دریایی و همچنین پیشگیری از افزایش چنین فعالیت‏های تهدیدآمیز، از سایر دولت‌ها در جهت حمایت و یاری دولت موقت سومالی دعوت به عمل آمد. اضافه بر آن از دولت موقت سومالی از قبل جهت مجادله با دزدان دریایی اذن ورود به آبهای داخلی آن گرفته شده و برای استفاده از این اذن تدابیر لازم نیز صورت گرفته است. همچنین برای مجادله با دزدی دریایی در آن منطقه یک حرکت همه جانبه بین ‏المللی مورد تصمیم‏ گیری قرار گرفته است. برای این منظور نیروی دریایی اکثر کشورها هنوز در منطقه به فعالیت خود از سال ۲۰۰۹ ادامه می‏ دهد.