اکثر افراد جامعه شامل ۳ گروه اخیر هستند یعنی کسانی که به نحوی مرتکب کجروی ویژه می‌شوند اما تنها تعداد قلیلی هستند که برچسب خلافکار خورده اند و باید در مقابل افراد جامعه پاسخگو باشند. برخی از جرم شناسان فمینیستی معتقد بودند که نظریه برچسب زنی برای فهم بزهکاری زنان نظریه با ارزش بود. کمک این نظریه می توان جنبه‌های سیمای نهفته قانون، سنی بودن آن و راه های متفاوت اجرای آن را دید^[۳۹](لیزار محققین این عرصه در بررسی‌های خود، دختران و نحوه ی انگ خوردن آن ها از سوی مردان را یکی از سازو کارهای پرقدرت کنترل اجتماعی بر مبنای معیار جنسیتی معرفی می‌کند. اهمیت دیگر جرم شناسی بود که نظریه بر چسب زنی را بهترین وسیله برای تبیین درک و الگوی بزهکاری زنان مردانست وقتی زنان انگ ‌خلاف‌کاری می خورند با رفتار پرخاشگرایانه واکنش نشان می‌دهند. زنان زیر پانهادن قوانین از یک سو و از سوی دیگر. به خاطر طرد زنانگی از جامعه تنها مانده و منزوی می‌شوند. علت بزهکاری نزد آن ها همان برچسبی است که خورده اند.

بند دوم: نقد نظریه برچسب زنی

نظریه برچسب زنی دستاوردهای مهمی برای جرم شناسی داشت، چراکه به بررسی روند بر چسب زنی توسط دستگاه های حکومتی بر بزهکاران می پرداخت و آن را عاملی برای تشدید بزهکاری افراد می‌دانست. اما علی‌رغم این با انتقادات بسیار مواجه شد. یکی از نقدهای وارد این بود که این نظریه سایر عوامل مثل شخصیت مجرم و محیط اجتماعی را مد نظر قرار نمی دهد. به همین دلیل که عده ای تمایل به نقص هنجارها دارند وعده ای دیگر به خاطر تاثیر عوامل قوانین و هنجارها را زیر پا نمی گذارند.

ایراد دیگر این است که نظریه بر چسب زنی سازوکارهایی که واکنش اجتماعی برای برخورد با انحرافات و کجرویی ارائه می‌دهد را رد می‌کند. اما خودش سازوکار مشخصی که بشود با این قبیل ناهنجاریها مقابله کرد را ارائه نمی دهد و معتقد است که دستگاه عدالت کیفری صرفاً باید سکوت کند چون که از طریق کجروی خود به خود حل می شود^[۴۰]

این نظریه جرم را امری نسبی می‌داند در حالی که برخی اعمال هستند که در همه جوامع و فرهنگ ها صرف نظر از علایق و سلایق بین مردم به عنوان عمل مجرمانه شناخته می شدند مانند قتل، سرقت، تجاوز به عنف… اعمالی که من در ذات جرم هستند و نتیجه فرایند برچسب زنی نیستند.

آنتونی گیدنز با تحلیل این نظریه این سوال را مطرح می‌کند که آیا برچسب زنی واقعاً باعث افزایش بزهکاری می شود؟ در پاسخ می‌گوید بزهکار مکن است نه به خاطر این فرایند بلکه به خاطر روند کنش متقابلی که با سایر بزهکاران دارد یا به خاطر یادگیری بزهکاری از بزهکاران با سابقه و حرفه ای دارد این عرصه بشود. انتقاد دیگر این است که نظریه حاضر به انحراف ثانویه می پردازد. چرا که انحراف واقعی پس از روند بر چسب زنی شکل می‌گیرد. اما انحراف اولیه که منشا پیدایش جرم وی است را متذکر شده است. علت بزهکاری را پیگیری آن می‌داند. اما تصور نمی کند دیگران چگونه ‌به این سرنوشت دچار می‌شوند. انتقاد دیگر توسط ویلسون مطرح شد. او پس از تحقیق روی ‌خلاف‌کاری فردی ساده ‌به این نتیجه رسید که اگر سیستم نظم اجتماعی در جامعه ای به هم خورده باشد در این صورت شاهد جامعه ای بی هنجار خواهیم بود که چرا از بی نظمی اکثر کسانی که مرتکب این کجروی ها می‌شوند همانا کسانی هستند که سابقه ارتکاب جرایم شدید را دارا هستند. او قائل به اعمال سیاست منافع صفر است. یعنی باید با شدت با خاطیان نظم برخورد کرد حتی اگر مرتکب جرایم خود شده باشند. ایراد دیگر توسط جرم شناسان فمینیستی مطرح شد^[۴۱] (آن ها معتقدند که چرا اصلاً نظریه ‌به این موضوع نپرداخته است که علت بزهکاری چیست؟ این نظریه به اندازه کافی به موضوع قدرت، مناسبات طبقاتی و مرد سالارانه در جوامع سرمایه داری نمی پردازد).

گفتار دوم: نظریات جرم شناسان معاصر

متناسب با تغییر تحولات مختلفی که در عرصه های گوناگون در دهه های اخیر شکل گرفته است توجه به مسئله بزهکاری به ویژه بزهکاری زنان پیش از گذشته مورد توجه جرم شناسان قرار گرفت. در این جا مورد توجه قرار دادن ۳ نظریه مهم که مختص بزهکاری زنان ‌بر اساس مطالعات جرم شناسی است بزهکاری زنان را با دقت و تأمل بیشتری مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. نظریه ملاحظه کاری اتو پلاک نظریه کنترل و قدرت جان هاگان و نظریه عمومی فشار رابرت آتینو از جمله دیدگاه های معاصر بزه کاری زنان هستند.

بند اول: اتو پلاک و ملاحظه کاری اجتماعی

یکی از جرم شناسانی که بزهکاری زنان و مردان را مورد مطالعه قرار داد. اتو پلاک^[۴۲] بود او مطالعات بسیاری را ‌در مورد زنان بزهکار انجام داد. موردی را که مورد توجه قرار داد اختلاف بزهکاری زنان و مردان بود. از جنبه‌های مختلف این مورد را کنکاش قرار داد. ‌بر اساس آمار رسمی از نرخ بزهکاری زنان و مردان بود. از جنبه‌های مختلف این مورد را کنکاش قرار داد. ‌بر اساس آمار رسمی نرخ بزهکاری زنان کمتر از مردان بود. در وهله اول از عوامل بیولوژیکی و روانی زنان را در این باره مؤثر می‌دانست^[۴۳].(به طوری که معتقد بود جرایم زنان در واقع کمتر از مردان نیست بلکه زنان به خاطر همین خصوصیات خودشان مانند: حیله گری،تزویر و اغواگری باعث پنهان ماندن بزهکاری خود می‌شوند.) به همین دلیل رقم سیاه بزهکاری زنان بیشتر از مردان است. از سوی دیگر به خاطر ضعف توانایی جسمانی زنان آنان معمولاً قربانیان و بزهکاران خود را از میان افرادی انتخاب می‌کنند که توانایی گسترده ای دارند. جرایمی مانند بچه کشی اساس نظریه های پلاک این بود که علل پایین بودن بزهکاری زنان را باید رد ملاحظه کاری اجتماعی نسبیت به زنان بزهکار جستجو کرد. از یک سو وقتی زنی مرتکب جرم می شود اطرافیان او کمتر تمایل دارند تا بزهکاری او را گزارش کنند. از سوی دیگر حضور زنان در جرایمی که نیاز به توانایی جسمانی بالا دارد کمتر ولی در جرایم آپارتمانی که نیاز به مخفی کاری دارند بیشتر است. اگر به نقشهای اجتماعی که زنان سپرده می شود توجه کنیم می بینیم اکثراً نقشهایی به زنان داده می شود که در محیط بسته تحقق می‌یابد. به همین دلیل رویت و کشف جرم آنان به دشواری صورت می‌گیرد^[۴۴] .(ملاحظه کاری اصلی در رابطه با زنان بزهکار توسط دستگاه حاکم بر عدالت کیفری صورت می پذیرد. یعنی رویکرد اجتماعی همیشه با تسامح و جوانمردی با این قبیل زنان برخورد نموده است.

این تسامح در ۳ مرحله صورت می‌گیرد: ۱-مرحله کشف و افشا جرم: جرایم زنان به خاطر ماهیتی که دارند کمتر کشف می‌شوند. افشا جرم به همین صورت است. چرا که برخی به خاطر مسائل حیثیتی و شغلی از اعلام جرم علیه زنان خودداری می‌کنند.

۲-مرحله تعقیب و تحقیق. در این مرحله تا جایی که ممکن است دستگاه عدالت کیفری سمی به ختم رسیدگی و اغماض بزهکاری زنان دارد.

۳-مرحله محاکمه و صدور حکم: قضاوت معمولاً با گذشت بسیار با زنان برخورد می‌کنند و اگر ناگریز از مجازات باشند سعی به اعمال خفیف ترین نوع ان می‌کند. ‌بنابرین‏ ملاحظه می شود که پولاک علت اصلی پایین بودن بزهکاری زنان را بیشتر در نوع برخورد سازوکارهای کیفر با بزهکاری زنان جستجو می‌کند تا عوامل دیگر.

بند دوم: جان هاکان و تئوری کنترل و قدرت